پاسخی 20 نکته‌ای به ادعای روزنامه جوان «امام خمینی به دموکراسی معتقد نبود»! - پس کلمه «دموکراسی» در پیام امام در 30 بهمن 57 چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۷۲۱۷
به گزارش جماران؛ مهرداد خدیر در یادداشتی در عصرایران نوشت: روزنامۀ «جوان» به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب 1357 نوشته است: «امام خمینی نه اهل قدرت عرفی بود، نه معتقد به دموکراسی بود و نه نظامی جز نظام دینی را شایستۀ حکومت بر بشر می‌دانست.»
اگر این سخن را یک روشن فکر سکولار گفته بود نیاز به تحلیل نداشت یا اگر این روزنامه به یک نهاد مهم و ذی‌نفوذ در تمامی ارکان منتسب نبود، آنچه نوشته به مثابه یک نظر در میان دیگر دیدگاه‌ها ارزیابی می‌شد و ضرورتی هم بر بررسی مدعای آن نبود اما چون طرح چنین ادعایی می‌تواند توجیه یا زمینۀ نفی کامل جنبه‌های مردم‌سالاری حکومت برخاسته از انقلاب دموکراتیک و تعمیق انحراف بیشتر از اتکا به آرای عمومی (و احتمالا افتخار به استظهار به ۲۰ درصد آرا در انتخابات بعدی و لابد تهدید ۸۰ درصد غایب به جریمه) باشد جای درنگ دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به همین خاطر ۲۰ نکته را نه در مقام پاسخ یک رسانۀ مستقل به رسانه‌ای دیگر که برای دفاع از جوهرۀ مردمی انقلاب 57 و دفاع از آرمان جمهوریت می‌آورم:
اول: در این که رهبری بلامنازع انقلاب ایران با امام خمینی بوده تردیدی نیست اما چنین نبود که انقلاب ایران بر پایۀ یکایک باورهای او شکل گرفته باشد کما اینکه از برخی دیدگاه‌ها شماری خبر نداشتند و معیار، سخنانی است که در پاییز و زمستان 1357 در نوفل لوشاتو گفته و در قطعنامه‌های راه پیمایی‌های مهم تصویب شد. چندان که رهبری انقلاب پیش از انقلاب به رأی زنان یا پخش موسیقی از رادیو و تلویزیون و پرداختِ مالیات باور نداشت و دریافت خمس و زکات را برای ادارۀ جامعۀ اسلامی کافی می‌دانستند ولی حالا اتکای نصف بودجه به مالیات و عوارض است و شهردار اصولگرای تهران طرح دریافت عوارض از قبور مسلمین و غیر‌مسلمین را هم به شورای شهر برده (و بخت با او یار است که مرحوم آذری‌قمی در تهران مدفون نیست. هم او که در سال ۱۳۶۳ در مخالفت با لایحه مالیات در صحن مجلس فریاد کشید: مالیات حرام است! هر چند مالیات بر دٰرآمد وضع می‌شود و عوارض بر خدمات.)
پس معیار توافق مردم با آیت‌الله خمینی نه باورهای قلبی و قبلی و نیات و ذهنیات ایشان که وعده‌های اعلام شده در جریان انقلاب 57 و سندی است به نام قانون اساسی در سال ۵۸ (که فصل حقوق ملت و اصول دموکراتیک آن در بازنگری ۶۸ هم از بین نرفت) و به فرض اگر هم حسب ادعای نواصول‌گرایان قلبا باور نداشته بازنمی‌توان به آن استناد کرد کما اینکه کسی نمی‌تواند بخشی از کتاب ولایت فقیه در نجف را مبنای نپرداختن مالیات کند و ادعای دیگران دربارۀ بهرۀ بانکی به استناد آرای برخی مراجع توجیه شانه خالی کردن از پرداخت آن نیست.
دوم: تنها یک هفته بعد از پیروزی انقلاب و در 30 بهمن 1357 امام خمینی در پیام بازگشایی مدارس، واژۀ «دموکراسی» را به همین صورت و نه حتی «مردم‌سالاری» به کار می‌برد. بله، در سال‌های بعد نگفته اما آن را تکذیب هم نکرده و نگفته اشتباه کردم که از دموکراسی گفتم.
سوم: پیمان رهبری با مردم یا مردم با رهبری بر پایۀ «دموکراسی» بوده و این متفاوت با باور شخصی است اگر هم آن گونه باشد که «جوان» مدعی است. کما اینکه در همان سال 58 پس از درگذشت آیت‌الله طالقانی که در برنامۀ «با قرآن در صحنه» تفسیر متفاوتی ارایه می‌دادُ امام خمینی به تفسیر پرداخت با نگاه عرفانی و طبعا باب میل مراجع و فقهای سنتی نبود (با عبارت مشهور و به یاد ماندۀ « همه، سِرّ است») و ادامه نداد در حالی که کسی را یارای ایستادگی نبود اگر فرمان بر ادامه میداد اما قرار نبود هر آنچه رهبر 77 ساله به آن باور دارد عین آموزه‌های رسمی شود کما اینکه آن سخنان در متون کتب آموزشی نیامده است. غرض این که اگر هم قلبا به دموکراسی باور نداشت ابراز نکرد و در نوفل لوشاتو و قانون اساسی چنین بازتاب نیافته و نمی‌تواند مبنا باشد.
چهارم: همان‌گونه که نمی‌توان حق رأی زنان را به استناد به مخالفت با رفراندوم اصول 6 گانۀ انقلاب سفید یا نظرات سید حسن مدرس، انکار کرد به فرض که ثابت کنند امام در مقطعی پیش و حتی پس از انقلاب 57 با دموکراسی مخالف بوده یا شده نمی‌توان جوهرۀ دموکراتیک انقلاب را نفی کرد.
پنجم: اگر به قدرت عرفی باور نداشت، چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام را پایه گذاشت که کاملا عرفی است؟ چرا قبل از آن اجازه داد در صورت اصرار شورای نگهبان بر مخالفت با مصوبات، مجلس با اتکای دو سوم آرا تصویب کند که آشکارا عرفی است و به اعتراض آیت‌الله گلپایگانی و استعفای داماد ایشان مرحوم صافی گلپایگانی از دبیری شورای نگهبان انجامید؟
این که در جمهوری اسلامی مالیات اخذ می‌شود عرفی است یا دینی؟ این که بانک‌ها بهره می‌گیرند، عرفی است یا دینی؟ این که خدمت سربازی همچنان اجباری است عرفی است یا دینی؟ اینکه به فرزند حاصل از ازدواج شرعی تبعۀ خارجی با زن مسلمان شناسنامه نمی‌دهند چه؟ عرفی است یا دینی؟ این که مرد نمی‌تواند هر گاه اراده کند همسر خود را طلاق دهد و باید به دادگاه مراجعه کند، عرفی است یا دینی؟ این که رهبر پای حکم منتحب مردم در ساز و کار انتخابات را امضا می‌کند (مشهور به تنفیذ) عرفی است یا دینی؟ این که دست سارق بر خلاف تصریح قرآن عملا قطع نمی‌شود عرفی است یا دینی؟ این که با مصرف مواد مخدر -که در هیچ فتوایی حرام اعلام نشده- مقابله می‌شود عرفی است یا دینی؟ این که مرد مسلمان اجازه ندارد بر خلاف صدر اسلام زنی به عنوان کنیز در خانه داشته باشد عرفی است یا دینی؟ این که برای گرانفروشی مجازات تعیین شده و دولت قیمت‌گذاری می‌کند عرفی است یا دینی؟ اگر به قدرت عرفی باور نداشت چرا هیچ یک از اینها تغییر نمی‌کند و سراغ دموکراسی رفته‌اند؟
ششم: در یکی از مصاحبه‌ها در نوفل لوشاتو -که تلویزیون در ایام دهۀ فجر باید پخش کند و نمی‌کند- خبرنگار از آیت‌الله خمینی دربارۀ جمهوری اسلامی و معنی و مفهوم آن می‌پرسد و پاسخ می‌دهد: جمهوری مثل همین فرانسه منتها با قوانین اسلامی و تازه در توضیح آن می‌گوید اکثریت مردم ما مسلمان‌اند. جمهوری، عرفی است یا دینی؟ بله این یک جمهوری سکولار نیست اما حکومت اسلامی هم نیست. جمهوری اسلامی است. امام خمینی با الزامات لفظ «جمهوری» بیگانه نبود و می دانست مدرس با جمهوری‌خواهی رضاشاه و حوزه با جمهوری‌خواهی در دوره مصدق مخالف بوده و خود مصدق هم دنبال جمهوری نبود. اگر مانند فداییان اسلام می اندیشید در تجلیل از سید مجتبی نواب صفوی به اشارات کلی بسنده نمی‌شد. چون آنها دنبال حکومت خالص دینی بودند. روزنامه جوان گویا امام خمینی را با نواب صفوی اشتباه گرفته است!
هفتم: در نطق 12 بهمن 57 می گوید: من به اعتبار این که ملت مرا قبول دارد دولت تعیین می‌کنم. این یعنی چه؟ جز به رسمیت شناختن آرای عمومی است؟ بعد که مهندس بازرگان را منصوب می‌کند باز از مردم می‌خواهد رأی اعتماد بدهند. اینها همه عرفی است. در پیام انتصاب هم از لفظ «وکالت» استفاده می‌کند. مهم‌تر خود فرد منصوب است. باور بازرگان به دموکراسی اظهر من‌الشمس بود و 15 سال برای دموکراسی و نه حکومت دینی مبارزه کرده بود و در همان نطق اول به مشروطه استناد می‌کند و به صراحت گفته بود مسلمان و مصدقی و ایرانی است.
بله؛ برخی مدعی‌اند باور قلبی نداشت و برای فریفتن غرب بود و حتی تعبیر «خدعه» را به کار بردند. جدای این که حاوی و حامل اهانت به رهبر فقید انقلاب است، از پیمان مردم با او بر پایۀ دموکراسی نمی‌کاهد. کما اینکه خیلی از مردها به اشتغال همسر خود باورندارند ولی وقتی حق کار زن را در سند ازدواج امضا کردند یا به عنوان زن شاغل ثبت شد نمی‌تواند بعدا بگوید اعتقاد نداشتم و ندارم. آنچه به روی کاغذ آمده و سند، معیار است نه اعتقاداتی که تابع زمان تغییر می‌کند. در اینجا هم قانون اساسی معیار است.
هشتم: امام خمینی و مراجع ثلاث قم پیش‌نویس قانون اساسی بدون ولایت‌فقیه را هم امضا کرده بودند و قرار بود به آرای عمومی گذاشته شود ولی بازرگان گفت به مردم قول تأسیس مجلس مؤسسان داده‌ایم. هر چند به جای آن مؤسسان، مجلس خبرگان تشکیل و ولایت فقیه اضافه شد. ولی همین که پیش‌نویس بدون ولایت فقیه را امضا کردند خود گویای آن است که دنبال نظام عرفی برای ادارۀ جامعۀ مسلمانان بوده یا خالص دینی بی‌توجه به ساز‌و‌کار دموکراتیک.
نهم: هم منصوبان و هم منسوبان امام خمینی به دموکراسی باور داشتند. نام مصباح یزدی در تمام سخنان امام تنها دو بار آمده که یکی در جریان دیدار اعضای شورای مرکزی نهضت سواد آموزی و همراه آنان بوده و هیچ حکمی از امام دریافت نکرده است. اگر به دموکراسی باور نداشت یا می خواست این گونه شناخته شود چرا به چهره‌های مشهور به ضدیت با دموکراسی میدان نداد؟ باور منسوبان و نزدیکان امام به دموکراسی هم بارها اعلام شده. حتی سید احمد در سال 58 از مدل دموکراسی شورایی سخن گفت. برادر امام مرحوم پسندیده هم گرایش ملی و مصدقی داشت.
دهم: بله، مدل مورد علاقۀ امام دموکراسی پارلمانی بود نه دموکراسی لیبرال و ریاستی. این را هم از الگو قراردادن یک پارلمانتاریست حرفه‌ای به نام سید حسن مدرس و نام بردن مکرر از او می‌توان دریافت، حتی حمایت از نخست‌وزیر در اختلاف با رییس جمهوری وقت و سپردن حکمیت به مجلس یا اختیارات گسترده رییس مجلس در دوران امام. درست است که به خاطر علاقۀ وافر و اعتماد به شخص هاشمی رفسنجانی هم بود اما به سبب جایگاه پارلمانی او هم بود. کجای نظام دینی پارلمان دارد؟
یازدهم: در دموکراسی رأی حاکم است و نه تنها می‌توان برگزید که می‌توان برکنار کرد. در نظام دینی اما بیعت داریم که از ریشۀ بیع است و پس از بیع نمی‌توان ادعای زیان و پشیمانی کرد. امام اما از مردم رأی گرفت نه بیعت. سید محمد خاتمی روایت کرده که در نوفل لوشاتو عده‌ای آمدند و برای معرفی امام خمینی به عنوان خلیفۀ مسلمین اعلام آمادگی کردند و گفتند برای بیعت مهیایند اما نه تنها نپذیرفت که برآشفت. در حالی که این رفتار در نطام عرفی و بر پایه دموکراسی قابل فهم است نه نظام دینی.
دوازدهم: آنچه آیت‌الله خمینی را با اسلاف او متفاوت و متمایز می‌کرد و در گفتاری با عنوان «خمینی، چگونه خمینی شد» نیز نوشته‌ام هنر او در تلفیق بود: تلفیق جمهوریت با اسلامیت، روحانیت و سیاست، قانون و عرف با مصلحت و مانند اینها و دنبال خالص‌سازی نبود.
سیزدهم: اگر نگاه او عرفی نبود چرا حرف خود برای ادامه جنگ تا سقوط صدام را پس گرفت؟ مگر گفته نشده بود " ما مثل امام حسین وارد جنگ شدیم و مثل امام حسین شهید می‌شویم"؟ چرا بر اساس این الگو عمل نشد و قطعنامه‌ای ولو با تعبیر نوشیدن جام زهر پذیرفته شد که سازمانی کاملا عرفی تصویب کرده و ربطی به نظام دینی ندارد؟
چهاردهم: کجای نظام دینی به زنان حق رأی داده؟ چرا زنان نماینده در مجلس با مردان حق رأی برابر دارند؟ مفهوم برابری عرفی است یا دینی؟ هیچ متن دینی برابری را به رسمیت نمی‌شناسد. نه زن با مرد برابر است نه باسواد با بی سواد نه روحانی با عامی ولی در مجلس هم زن نماینده درون گلدان رأی می‌اندازد هم مرد نماینده.
پانزدهم: در بهمن و سالگرد پیروزی انقلاب هستیم نه در خرداد و سالگرد درگذشت امام خمینی. یعنی که در سالگرد انقلاب باید به آرای همۀ راهبران پرداخت و جدای امام خمینی شامل شریعتی و طالقانی هم می‌شود. کما این که در نخستین پوستری که سپاه پاسداران تازه تأسیس در اسفند 1357 با زمینه مشکی منتشر کرد و در تیراژ وسیع منتشر و توزیع شد تصویر امام کنار شریعتی و طالقانی بود با این عبارت: و ظلمت شب از این سه تن بگریخت.
بنا‌برا‌ین انقلاب ایران را تنها با آرای امام نباید محک زد. درست است که از نمازجمعۀ دو میلیونی با امامت طالقانی در سال 58 به نماز جمعۀ 5 هزار نفری با امامت آقای کاطم صدیقی رسیدیم و اولی از عدل و قسط می‌گفت و دومی دغدغۀ امر به معروف دارد و رییس آن است و امر به معروف هم یعنی موی زنان ولی نام آن سه مطرح بود و کسی کاظم صدیقی و احمد خاتمی را نمی‌شناخت. لابد روزنامۀ جوان به مناسبت چهل‌و‌چهارمین سالگرد پوسترهایی با نام این بزرگواران منتشر خواهد کرد تا باور کنیم معیارها تغییر کرده است!
شانزدهم: در کدام نظام دینی رهبر آن مدام پای صندوق رأی می‌رود؟ این یعنی من یک رأی دارم و پیرزن روستایی هم یک رأی و حتی با نظام بریتانیا به لحاظ نمادین متفاوت است که پادشاه/ملکه حق رای ندارد. یا به یاد داریم که در سال 64 آیت‌الله خامنه‌ای با این شرط حاضر به قبول ریاست جمهوری دوباره شد که بتواند نخست‌وزیر را تغییر دهد. امام هم حق رییس جمهوری منتخب برای معرفی نخست‌وزیر مورد نظر را می‌پذیرد اما وقتی اکثریت نمایندگان بر ادامۀ نخست‌وزیری مهندس موسوی تاکید می‌کنند امام با آنان هم‌آوایی می‌کند و به رییس‌جمهور توضیح می‌دهد کماکان بر حرف خود هست منتها به عنوان یک نفر حق دارد نظر خود را بگوید و به نامه نمایندگانی که قرار است رأی اعتماد بدهند پاسخ داده است.
در نظام غیر عرفی اینها کجا جا دارد؟ نخست‌وزیر و پارلمان کیلویی چند است؟ (البته تفوق همین نگاه جایگاه مجلس را چنین نازل و وادار به سرگرم شدن به طرح های من‌درآوردی کرده است تا اگر بحث واگذاری های هزار میلیارد تومانی به اسم مولدسازی باشد در یک شورای سه نفره تصمیم بگیرند و نمایندگان سرگرم طرح‌هایی باشند که پرداختن به برخی به آنها وقت من نویسنده و شمای خواننده را ضایع و زایل می‌کند و کاش چند تا شورای عالی دیگر هم درست کنند تا وقت نمایندگان از این هم آزادتر شود!)
هفدهم: اگر عرف هیچ جایگاهی نداشت هرگز نباید آیین زرتشت در کنار دو دین ابراهیمی در قانون‌اساسی به رسمیت شناخته و عید نوروز و سیزده‌به‌در تعطیل رسمی اعلام می‌شد. چون اینها هیچ ربطی به نظام دینی ندارد ولی در عمل می‌بینیم که به رسمیت شناخته شده‌اند.
هجدهم: در نظام دینی انتخاب رهبر بعدی به مجلسی سپرده نمی‌شود که ساز و کار آن عرفی است. هیچ‌گاه امامان شیعی این گونه معرفی نشده‌اند. ساز و کار اکثریت- اقلیت کاملا عرفی و مدرن است. ضمن این که خود واژه «انقلاب» هم مدرن است. در ادبیات دینی به این معنی نداریم. حتی قیام امام حسین را نمی توان انقلاب نامید. انقلاب برگرفته از انقلاب فرانسه و اصطلاحی مدرن است. بر مفهومی مدرن نمی‌توان آموزه های صرفا سنتی را بار کرد. درنظام خالص دینی مفهوم انقلاب معنی ندارد. ایضا تفکیک قوا و انتخابات و همه پرسی.
نوزدهم: اگر امام دنبال مدل نظام دینی بی اعتنا به ساز‌و‌کار جمهوری و قواعد مدرن حکومت‌داری بود باید همان ابتدا به دین‌دارترین افراد جامعه که اعضای ارشد انجمن حجتیه بودند میدان میداد نه آن که کار را به لیبرال‌ها بسپارد که دین‌داری‌شان به غلظت حجتیه‌ای‌ها نبود دست‌کم در تظاهرات و از حیث بیرونی. اما به عکس چون تفکر اخوانی نداشت به آنان مطلقا میدان نداد.
اهمیت این کار را هنگامی درمی‌یابیم که بدانیم نیروهای مذهبی انقلابی و سیاسی کمتر متخصص بودند و برای اداره جامعه به تخصص هم نیاز بود. اکنون بهتر دریافته‌ایم که سرنوشت انقلاب ایران با تفکر اخوانی همانی می‌شد که در مصر پس از حسنی مبارک دیدیم. محمد مرسی به جای اتکا به مولفه‌های ملی و تمدنی و فرهنگی جامعه متنوع و متکثر مصر را با جریان اخوان‌المسلمین اشتباه گرفت و می‌خواست اقیانوس را در یک استخر جای دهد و صدای همه را درآورد و هم خود را به هلاکت انداخت و هم اخوانی‌ها را و عملا حکومت را دو دستی داد به یک ژنرال دیگر و حاصل آن همه تلاش جوانان مصری و شب‌بیدارمانی‌ها در میدان تحریر را به فنا داد. چرا؟ چون خیال می‌کرد می‌تواند نظام خالص دینی با خوانش اخوانی برپا کند و آن قدر ابله بود که در سفر به ایران و طی اقامتی چند ساعته به جای تاکید بر مشترکات تمدنی و فرهنگی ایران و مصر که یک دوره حکومت فاطمیون را تجربه کرده بود بر افتراقات شیعه و سنی انگشت گذاشت.
ایران هم بعد از آن نشست و عزل و برکناری او را تماشا کرد و وقتی ساقط و محبوس شد همین آقای امیر عبداللهیان را فرستادند تا در مراسم روی کار آمدن عبدالفتاح سیسی به جای محمد مرسی شرکت کند و به او تبریک بگوید.
بیستم: سرانجام این که گیریم حق با روزنامه جوان باشد و امام واقعا باوری به دموکراسی نداشته و دنبال حکومت خالص دینی بوده نه عرفی و نه تلفیقی از هر دو. القای این موضوع اما به نسل تازه و آن هم در فضای بعد از جنبش زن زندگی آزادی به نفع جمهوری اسلامی است یا به زیان آن؟ یکی از استدلالات مهندس توسلی درباره دست‌خط منسوب به امام درباره نهضت آزادی هم این بود که اصرار بر چنین انتسابی به نفع رهبر فقید است یا نه؟ چون آیا نخواهند گفت قبل از پیروزی سخنی گفته شد و بعد حرفی دیگر؟
اساسا مگر تلویزیون‌های ایران اینترنشنال و من‌و‌تو جز این را می‌گویند؟ نکند نحوه مقابله با رسانه‌هایی از این دست تکرار ادبیات آنهاست؟ زهی به این ذکاوت و ظرافت! (بی‌سبب نیست که صدا وسیما با ۱۰۰ شبکه رادیو و تلویزیونی و بودجه ۵هزار میلیارد تومانی به این روز افتاده و مرجعیت رسانه‌ای به بیرون منتقل شده است).
کوتاه و صریح این که چه باور قلبی داشت چه نداشت پیمان و عقد مردم اما بر اساس دموکراسی بود و با این ادعا که باور نداشت نمی توان آرمان و آرزوی یک ملت برای دموکراسی در پی دو انقلاب در فاصله ۷۲ سال ( ۱۲۸۵ و ۱۳۵۷) را نفی کرد. صحبت از آرمان های یک انقلاب است نه کشف مکنونات قلبی رهبری آن بر خلاف آنچه گفته شده و بهترین گواه این که نظام خالص دینی قانون اساسی ندارد.
نکته اصلی که روزنامه جوان به آن نپرداخته این است که در نظام خالص دینی تکلیف مالیات چه می‌شود. چون فقط بحث دموکراسی نیست. چون مالیات هم نباید بگیرند و با خمس و زکات اداره کنند. اگر مالیات می‌گیرند مالیات‌دهنده هم حق دارد کسانی را برگزیند تا بر نحوه هزینه‌کرد آن نظارت داشته باشند. دموکراسی یعنی همین. شاخ و دم ندارد که!
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا امام خمینی انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی ایران دموکراسی روزنامه جوان افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا عرفی است یا دینی نوفل لوشاتو جمهوری اسلامی امام خمینی انقلاب ایران روزنامه جوان قانون اساسی باور نداشت ولایت فقیه نظام دینی نخست وزیر ساز و کار آیت الله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۷۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«انقلاب میخک» پرتغال که منجر به دموکراسی در این کشور شد را بشناسیم
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، ساکنان پایتخت پرتغال در حالی روز پنجشنبه پنجاهمین سالگرد انقلاب میخک را که یادآور مبارزه با دیکتاتوری و پیروزی است جشن گرفتند که حمایت از راست افراطی طی سال‌های اخیر در این کشور، همانند اغلب نقاط اروپا بیش از گذشته مورد استقبال قرار گرفته است.
ده‌ها هزار نفر روز پنجشنبه برای گرامیداشت جشن پنجاهمین سالگرد «انقلاب میخک» در پرتغال که طولانی‌ترین دیکتاتوری فاشیستی اروپا را سرنگون کرد و دموکراسی را در این کشور به ارمغان آورد، به خیابان‌های لیسبون، پایتخت سرازیر شدند.
جمعیت زیادی از ساکنان لیسبون در این راهپیمایی حضور داشتند و ضمن در دست داشتن گل‌های میخک و برافراشتن پرچم‌های کشورشان شعار «۲۵ آوریل همیشه؛ فاشیسم هرگز دوباره!» سر دادند.
آنتونیو اولیویرا سالازار، پرتغال را از سال ۱۹۳۲ تا ۱۹۶۸ تحت سلطه خود داشت، اما حکومت اقتدارگرای فوق محافظه‌کار او با جانشینش مارسلو کائتانو، تنها شش سال دیگر تداوم یافت و سرانجام در ۲۵ آوریل ۱۹۷۴ با انقلاب میخک از هم فروپاشید.
این انقلاب تقریبا بدون خونریزی توسط گروهی از افسران جوان ارتش که خواهان دموکراسی و پایان دادن به جنگ‌های طولانی‌مدت علیه جنبش‌های استقلال در مستعمرات آفریقا بودند، پایه‌ریزی و هدایت شد. کودتای نظامی توسط گروه «کاپیتان‌های آوریل» منجر به استعمارزدایی سریع شد.
مشارکت ساکنان پایتخت در جشنی ملی که یادآور مبارزه با دیکتاتوری است در حالی صورت می‌گیرد که حمایت از راست افراطی طی سال‌های اخیر در پرتغال، همانند اغلب نقاط اروپا بیش از گذشته به چشم می‌خورد.
جشن‌های روز پنجشنبه در میدان کومِرس (تجارت) لیسبون، در کنار رودخانه تاگوس آغاز شد، جایی که دو ناوچه نیروی دریایی این کشور پهلو گرفته بودند.
همزمان، جنگنده‌های نیروی هوایی در آسمان به پرواز درآمدند، خودروهای نظامی در مسیر تعیین شده حرکت کردند و بیش از ۴۰۰ سرباز در این مراسم رژه رفتند و سرود ملی کشورشان را خواندند.
ژوائو مارسلینو، شهروند ۷۴ ساله پرتغالی که از جمله شرکت کنندگان در جشن‌های سالگرد انقلاب میخک در لیسبون است نسبت به اوج‌گیری گرایش‌های افراطی در کشورش ابراز نگرانی می‌کند.
وی می‌گوید که ظهور چشمگیر جریان‌های عوامگرا و راست افراطی طی سال‌های اخیر در پرتغال که به گفته او بازتابی از یک رویکرد مشابه در دیگر کشورهای عضو اتحادیه محسوب می‌شود بسیار نگران کننده است زیرا «راه حل‌های خوبی را برای هیچ کشوری به ارمغان نمی آورد.»
این شهروند سالخورده پرتغالی میافزاید: «نگرانم که بعد از ۵۰ سال دموکراسی هنوز عده‌ای از مردم آنگونه که باید آگاه نشده باشند... حال آنکه راست افراطی در حال پیشروی است زیرا احزاب اصلی به توسعه کشور کمک نمی‌کنند.»
مارسلو ربلو دی سوسا، رئیس جمهوری پرتغال طی سخنانی در حضور نمایندگان پارلمان گفت که همه «باید به نیروی حیاتی دموکراسی واقف باشند و به سطحی از فروتنی و ذکاوت برسند که همواره دموکراسی، حتی نمونه ناقص آنرا به دیکتاتوری ترجیح دهند.»
به رغم آنکه نظام دموکراسی چندحزبی حاکم بر پرتغال از سال ۱۹۷۴ همواره تداوم داشته و زیرساخت‌های آن بواسطه عضویت در اتحادیه اروپا و کمک صندوق‌های توسعه به شکل قابل توجهی مدرن شده، اما پرتغال همچنان فقیرترین کشور اروپای غربی باقی مانده است.
نارضایتی از بحران مسکن ناشی از افزایش مداوم اجاره بها به همراه دستمزدهای پایین، خدمات بهداشتی ضعیف و موارد که از فساد در احزاب اصلی کشور حکایت دارد، باعث تقویت راست افراطی در پرتغال شده است.
ژوزه دوارته، جوان ۲۹ ساله پرتغالی می‌گوید که امسال جشن گرفتن انقلاب به دلیل ظهور راست افراطی که او امیدوار است موقتی باشد، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
به گفته این شهروند پرتغالی: «ما همه می‌توانیم با میراث به جا مانده از آنهایی که انقلاب ۲۵ آوریل را رقم زدند، با راست افراطی مبارزه کنیم.»
«فیل در اتاق»
آنتونیو کاستا پینتو، محقق علوم سیاسی دانشگاه لیسبون معتقد است در حالی که اکثر پرتغالی‌ها لیبرال دموکراسی را پذیرفته و به انقلاب ۲۵ آوریل افتخار می کنند، محبوبیت روزافزون چِگا، حزب پوپولیست و ضد مهاجر پرتغال، به مثابه «فیلی در اتاق» که در جشن‌های انقلاب میخک امسال بود. (کنایه به مشکلی بزرگ که هیچکس نمی‌خواهد به آن فکر کند و یا آنرا به چالش بکشد.)
وی میافزاید : «چگا افرادی را به سوی خود جذب کرده که نگاهی تجدیدنظرطلبانه به تاریخ دارند و برآنند که استعمار و امپراتوری چندان بد هم نبودند و باید به گذشته پرتغال و نمادهای آن بها داد.»
چگا به طور مکرر از شعار سالازار یعنی «خدا، میهن پرستی و خانواده» استفاده می کند و به این سه «کار» را نیز افزوده است.
آندره ونتورا، رهبر چگا، انگ فاشیست بودن به خود یا حزبش را رد می‌کند و می‌گوید که این حزب ضد ساختار است و می خواهد قانون اساسی پرتغال را تغییر دهد.
ونتورا روز پنجشنبه در پارلمان، با متهم کردن سوسیال دموکرات‌های حاکم و اپوزیسیون سوسیالیست به ناتوانی در پایان دادن به فقر در کشور، گفت: «پنجاه سال پیش انقلابی کردیم که به ما آزادی داد، اما در ادامه عزت را از ما گرفت.»
چگا که در سال ۲۰۱۹ تأسیس شد، سومین حزب بزرگ پرتغال است؛ این حزب راست افراطی تعداد نمایندگان خود را در انتخابات پارلمانی مارس چهار برابر کرد و به ۵۰ نفر رساند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است